بنابر بند «ب» ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، شهرهای آلوده کشور از جمله مشهد باید عوارض آلایندگی از وسایل نقلیه و واحدهای صنعتی دریافت کنند که اجرای آن از ابتدای آذر عملیاتی میشود.
تکلیف صنایع که مشخص است؛ با توجه به شرایط و ضوابط محیط زیست و میزان آلایندههایی که تولید میکنند، باید عوارض خود را در راستای جبران اثرات زیستمحیطی که برای شهر به وجود میآورند، بپردازند و از ابتدای سال نیز شهرداری رقمی حدود یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان را از محل عوارض ۱۹۳واحد شناسایی شده دریافت کرده و با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنعتی مشهد بیشتر از این میزان است، به مرور این عدد افزایش هم مییابد.
اما درباره خودروها شرایط کمی متفاوت است؛ معمولاً افرادی که خودروهای آلودهکننده محیط زیست را دارند، از اقشار پایین جامعه هستند و کمتر امکان تعویض، اصلاح یا اسقاط خودرو خود را دارند. اینکه اجرای این قانون تا چه حد در کنترل آلودگی محیط زیست توسط خودروها موفق خواهد بود، محل پرسش است. در این شرایط، پرسش این است آیا عوارض وضع شده میتواند بازدارنده باشد یا فقط منبع درآمدی برای شهرداری است و بهتر نیست تمرکز بیشتری بر طرحهای تعویض یا اسقاط خودروهای فرسوده صورت بگیرد؟
تأخیر در اجرای یک قانون
رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد در این راستا در گفتوگو با خبرنگار قدس، با اشاره به اینکه عوارض آلایندگی در کلانشهرها اخذ میشود، میگوید: عوارض آلایندگی خودروها باید از سالها پیش آغاز میشد؛ اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها، این موضوع با تأخیر شروع شده است. در کلانشهرها به وضوح مشکلات آلایندگی وجود دارد و ساکنان آن باید به اهمیت پرداخت عوارض و هزینههای مرتبط با زندگی در یک شهر بزرگ توجه کنند.
محمد پذیرا با بیان اینکه هوا چیزی است که همه ما از آن استفاده میکنیم و کیفیت آن برای تمام افراد یکسان است، میافزاید: شهروندان باید به مسائل شهری و هزینههای آن که قانونگذار تعیین کرده، پایبند باشند. یکی از این هزینهها، عوارض مرتبط با خودروهاست. با توجه به آمارها، حدود ۷۰ درصد از خودروهایی که تحت کنترل و اعمال قانون قرار میگیرند، فاقد معاینه فنی هستند. این نشاندهنده ضرورت رعایت اصول شهروندی و اخذ معاینه فنی برای ایمنی و کاهش آلایندگی در شهر است.
افزایش جمعیت، خودپالایی طبیعی شهر را تحت تأثیر قرار داده است
وی با اشاره به اخذ عوارض آلایندگی براساس ارزش خودرو بیان میکند: پس از این مرحله اولیه، در مرحله بعد باید به سمتی برویم که هزینه و عوارض آلایندگی بر اساس رتبهبندی و نوع معاینه فنی خودروها گرفته شود. این موضوع میتواند به کاهش آلایندگی کمک کند و عدالت بیشتری را در سیستم عوارض به وجود بیاورد.
رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد ادامه میدهد: حفظ محیط زیست وظیفهای همگانی است و طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، همه ما باید در این زمینه مسئولیتپذیر باشیم. شرایط کنونی هوای مشهد نسبت به سالهای گذشته چندان مطلوب نیست و این موضوع نیازمند توجه جدی است. ظرفیت شهرنشینی مشهد حداکثر یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده؛ اما اکنون جمعیت آن به حدود ۳میلیون نفر رسیده است. این افزایش جمعیت، خودپالایی طبیعی شهر را تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
پذیرا با بیان اینکه در دهههای ۷۰ و ۸۰، آلودگی هوا در مشهد مسئلهای جدی نبود و خودپالایی طبیعی به خوبی در جو مشهد انجام میشد، میگوید: اما از اواسط دهه ۸۰ به بعد با افزایش بیسابقه جمعیت و خدمات، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده و شرایط ایجاب میکند که راهکارهایی برای این مقصد جذاب جمعیتی ایجاد شود.
هزینههای شهر بسیار فراتر از عوارض آلودگی است
وی با اشاره به وضعیت نامناسب شاخص کیفیت هوای مشهد میافزاید: نقش وسایل نقلیه و واحدهای صنعتی در این زمینه بسیار مهم است. در سالهای گذشته میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد حدود ۶۶ تا ۶۷ بود؛ اما اکنون با افزایش جمعیت و خروجیهای آلاینده، وضعیت تغییر کرده است. در شهری چون مشهد با نزدیک به ۳۰۰ روز بارندگی در سالهای ۷۰ و ۸۰ بود که به خودپالایی طبیعی کمک میشد؛ اما اکنون با سه برابر شدن جمعیت و افزایش استفاده از وسایل نقلیه، خواه ناخواه شاهد اضافه شدن انباشت آلایندهها و افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی شاخص آلودگی هستیم.
رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد بیان میکند: در گذشته؛ به ویژه در نیمه نخست سالهای ۹۴ و ۹۵، مشکلی در این زمینه وجود نداشت و شاخص کیفیت هوا در وضعیت خوبی بود؛ اما در نیمه نخست سال جاری با ریزگردها مواجه بودیم و در نیمه دوم نیز به دلیل جغرافیای شهر مشهد، خشکسالیهای موجود در خاورمیانه و استانهای اطراف و شرایط ریزگردها، وضعیت آلودگی تشدید شده است.
پذیرا در پاسخ به این پرسش که آیا عوارض وضع شده میتواند بازدارنده باشد یا فقط منبع درآمدی برای شهرداری است، اظهار میکند: واقعیت این است هزینههای خدماتی که در شهر ایجاد و ارائه میشود، فراتر از یک منبع درآمدی مانند عوارض آلودگی است. زندگی در کلانشهرهایی مانند مشهد هزینههای خاص خود را دارد و ساکنان این مناطق باید آن را پرداخت کنند و عوارض وضع شده به عنوان یک منبع درآمد برای شهرداری تلقی نمیشود.
ضرورت نظارت بر اجرای قانون عوارض آلایندگی
با این حال، سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد چندی پیش به مسئله اجرای این قانون «با هدف کاهش وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و توسعه منابع پایدار شهری» اشاره کرد که نشان میدهد ایجاد منابع پایدار جدید، یکی از اهداف مهم شهرداریها در این زمینه است؛ اما اینکه مصارف حاصل از این منابع در جایی که شایسته است، هزینه شود، مسئلهای است که باید از سوی نهادهای نظارتی به درستی مورد توجه قرار بگیرد.
طبق قوانین، عوارض آلایندگی باید برای بهسازی محیط زیست، رفع آثار آلایندگی خودروها و واحدهای صنعتی بر محیط و اصلاح و سالمسازی محیط زیست صرف شود و سازمانهای امور مالیاتی، محیط زیست، استانداریها و سایر دستگاههای ذیربط وظیفه کنترل و نظارت بر چگونگی پرداخت و مصارف این عوارض را دارند تا اجرای این قانون، تنها به یک منبع پایدار درآمدی برای شهرداری تبدیل نشود.
نظر شما